سرویس‌های خبری

خبر

شناسه خبر :

۲۱۸۳۴

تاریخ انتشار :

۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۴:۳۵

بررسی‌های معاونت حقوقی درباره رفراندوم روی میز روحانی



آخرین بار ۱۵مردادماه و در سخنرانی در وزارت خارجه بود که رئیس جمهوری به این واقعیت اشاره کرد. او اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسی را تضمین کننده استحکام و ماندگاری جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت که «اراده و نظر مردم پایه و اساس جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان ساز جداگانه‌ای نواخت به گونه‌ای که مردم خواسته‌ای داشته باشند و ما خواست دیگری را اعمال کنیم.»

روزنامه ایران در گزارشی،‌ آورده است: اصل ۶ قانون اساسی اشاره دارد که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» اصل ۵۹ قانون اساسی نیز به مسأله همه‌پرسی اشاره دارد که در آن آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»


از لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری پرسیدیم که به دنبال تأکیدات مکرر رئیس جمهوری مبنی بر اداره کشور با آرای عمومی، این معاونت و اساساً دولت تاکنون چه اقداماتی انجام داده است. او می‌گوید مسأله همه‌پرسی یا مراجعه به آرای مردم، چه به لحاظ بررسی شکل قانونی و فرآیند اجرای آن و چه به عنوان موضوع خاص، در این معاونت بحث و بررسی شده است.


رئیس جمهوری علاوه بر تأکیدات فراوان نسبت به اهمیت رفراندوم، هفته گذشته و در محل وزارت خارجه تصریح کرد که اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسی که در آنها   اداره کشور براساس رأی مردم و مراجعه به همه پرسی پیش‌بینی شده، تضمین‌کننده ماندگاری نظام است. معاونت حقوقی در راستای این تأکیدات رئیس جمهوری تاکنون چه کرده است؟


ما درباره این موضوع مطالعات دقیقی انجام دادیم، از جمله اینکه بررسی کردیم مشخصاً قانون عادی همه پرسی چیست و گفتیم که چه بخش‌هایی از قانون عادی آن باید اصلاح شود. می‌دانید که یک قانون عادی برای همه پرسی، مصوب سال ۶۶ وجود دارد، ما آن را به‌صورت دقیق بررسی کردیم و نتیجه این بررسی‌ها را به‌صورت تفصیلی، برای آقای رئیس جمهوری نوشته و طی آن موادی از آن قانون که نیازمند اصلاح هست را به ایشان پیشنهاد دادیم. قرار شده است ایشان ارزیابی کنند ببینند که آیا ضرورتی برای اصلاح قانون وجود دارد یا خیر.

نکته دوم اینکه اگر ضرورتی برای اصلاح و تغییر قانون وجود داشته باشد، ایشان به ما ابلاغ خواهند کرد، اما اگر ضرورتی برای اصلاح نباشد و برای موضوعات فوری یا مهمی که ایشان مدنظر دارند می‌توان با تکیه بر اصول قانون اساسی و قانون عادی موجود اقدام کرد، در این صورت باید موضوع را به ما ارائه دهند و ما موضوع را به‌صورت لایحه تنظیم خواهیم کرد. بنابراین فرایندهای پس از این بررسی و اینکه چه تصمیمی گرفته شود، موقوف به نظر آقای رئیس جمهوری است.


بنابراین مراجعه به آرای عمومی یک برنامه جدی در دولت است؟
یکی از مباحث است، ضمن اینکه تنها برنامه دولت نیست زیرا راهکارهای متعددی برای پیشبرد اهداف مدنظر دولت وجود دارد. یکی از راهکارها همین مورد است که آقای رئیس جمهوری مد نظرشان بوده.


یکی مباحث هواداران دولت این است که باوجود تأکیدات مکرر بر همه پرسی، چرا خود دولت در این زمینه گامی برنمی دارد؟
این موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شده، مورد بررسی قرار گرفته، قانون همه پرسی تحلیل حقوقی شده، نقایص آن مشخص و برای آقای رئیس جمهوری ارسال شده است. قرار شد آقای رئیس جمهوری هم بررسی خودشان را نسبت به این موضوع داشته باشند و ببینند آیا بهتر است ابتدا نقایص قانون موجود با یک لایحه اصلاح شود، یا اینکه می‌توان در همین چارچوب موجود هم، در یک موضوع خاصی، اعم از اقتصادی یا سیاسی، لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.


در بررسی‌های خود به چه اشکالاتی در قوانین موضوعی مربوط به همه پرسی برخوردید؟
این مسأله واقعاً یک بحث کاملاً تخصصی و بسیار جزئی است. اما در همین حد می‌توانم اشاره کنم که تا همین جا می‌توان مباحثی را در زمینه پیشنهاد دهنده همه پرسی، یعنی اینکه مانند برخی کشورها پیشنهاد برخی از مردم به‌عنوان مبنای همه پرسی باشد، قانون موجود بررسی شده است. اینکه چارچوب موضوعات همه پرسی مشخص شود، یا اینکه نتیجه همه پرسی در حکم قانون عادی است یا در حکم قانون بالاتر؟


آیا یک قانون مؤخر می‌تواند نتیجه همه پرسی را نقض کند یا خیر، آیا نصاب بالاتری می‌خواهد، آیا ترتیبات رسیدگی بالاتری می‌خواهد، همه این پرسش‌ها و محورها مورد بحث قرار گرفته است که به لحاظ حقوقی رابطه قانون ناشی از همه پرسی با قوانین سابق و لاحق چه می‌شود.
این‌ها و موارد دیگر از جمله خلأهایی است که در قانون فعلی وجود دارد. از آنجا که چند وقت پیش نتیجه این بررسی‌ها را در یک نامه خدمت آقای رئیس جمهوری ارسال کردم، حضور ذهن دقیق نسبت به همه موارد ندارم. اما می‌توانم بگویم خود فرایند همه پرسی در مواردی نقص دارد که ما در معاونت حقوقی تلاش کردیم همه این موارد را مشخص و به آقای رئیس جمهوری اعلام کنیم.


بنابراین موضوع انجام همه پرسی روی میز دولت است؟
علی الظاهر روی میز آقای رئیس جمهوری هست.

کلید واژگان

تبلیغات











پربازدیدترین ها

پاسخ شدیدالحن آملی لاریجانی به یزدی



آغاز رودررویی اصولگرایان با آملی لاریجانی؟



خواهر لیدا کاوه: لیدا را برای پیوند قلب دزدیدند



زیباکلام: جلیلی اصلا نمی توانست با خارجی ها صحبت کند



واکنش صریح کریمی به سخنان یزدی



داستان‌سرایی از باند نیویورک در جاده چالوس/ماجرای استقرار "تأسیسات جاسوسی" در یکی از روستاهای کرج



اصلاح‌طلبان و اشتباهاتی که باید از آن درس بگیرند



هر کسی توبه می‌کرد و راضی به مصاحبه می‌شد، یا آزاد می‌‌شد یا در زندان باقی می‌­ماند و هر کسی توبه نمی‌کرد یا حاضر نبود توبه­‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام می‌‌شد



افرادی که اشتباه کرده‌اند عذرخواهی کنند/ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و حتی قضایی، باید عذرخواهی کنند



سوداگرایی و ساختار اقتصادِ سیاسی ایران




آخرین اخبار

نیازمند یک وزیر مقتدر هستیم



عباس آخوندی: اصلاح‌طلبی نیاز به اصلاح مجدد و اصولگرایی نیاز به بازخوانی دارد



محسن هاشمی رئیس شورای شهر ماند



محمد درویش، فعال محیط‌زیست: مراجع به مدارس طبیعت ورود نکرده‌اند



نبوی: وقتی شهید رجایی گفت قرار است نخست‌وزیر شود،هر دو،خندیدیم!



رئیس‌ کل بانک مرکزی: ثبات بازار ارز قطعا به معنای کاهش قیمت‌ها نیست



ستاری: اگر نتوانیم غذای مردم را تامین کنیم، مهم نیست چه سلاحی می‌سازیم



وزیر اطلاعات: در جاهایی جاسوس کشف کردیم که مسئولان دچار شگفتی شدند



داریوش اسدزاده درگذشت



ماجرای کارت سوخت به کل کشور رسید



زنان ۱۸ مهرماه در ورزشگاه آزادی حضور می یابند



دوچرخه‌سواری زنان در پایتخت و محدودیتی که وجود ندارد



به‌جای وعده حمایت «سوت‌زن»، امنیت رسانه را تأمین کنید



مکرون پیام سران گروه ۷ را به ایران منتقل می کند



جمالی: سه نماینده مجلس در پرونده سایپا نقش داشتند



انجمن جهانی فولاد: رشد تولید ایران نزدیک به ۶ برابر جهان



آیا مسجد مشترک شیعه و سنی شدنی است؟



مدرنیته در ایران ناقص متولد شد/ به قول شایگان دچار اسکیزوفرنی فرهنگی هستیم



گیشه سینماها ۵ ماه نخست امسال بیشتر از پارسال فروختند



رئیس‌جمهوری دوقانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد






درباره ما

اصلاحات پرس رسانه ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه ای مشغول است.

با ما در تماس باشید




ما را در شبـکه های اجتماعی دنبال کنید

Instagram Twitter Telegram rss

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2018 www.EslahaatPress.com, All rights reserved
Powered by www.dorweb.ir