سرویس‌های خبری

خبر

شناسه خبر :

۲۲۱۵۸

تاریخ انتشار :

۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳:۴۰

صدور احکام سنگین؟/ عباس عبدی



دستگاه قضایی خواهان شفافیت در امور دولت و سایر نهادهاست. این ایده خوبی است ولی ابتدا باید از خود آغاز کند. دادگاه‌ها نمی‌توانند براساس خواست شخصی قاضی از علنی کردن رسیدگی‌ها پرهیز کنند. احکام که قطعا باید آشکار باشند.

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: احکام بسیار سنگینی که طی روزهای گذشته علیه برخی از زنان صادر شده است و نیز نوار صوتی یک خانم زندانی پرسش‌های گوناگونی را مطرح کرده که متاسفانه تاکنون بدون پاسخ مانده و در یک مورد هم که سخنگوی محترم قوه قضاییه پاسخ داده به وضوح غیرقابل قبول است. زیرا کسانی که تجربه زندان دارند، می‌دانند که زندانی در زمان بازداشت به ویژه در حالت انفرادی چه وضعیتی دارد و این ممکن نیست که بدون هماهنگی با موبایل و از طریق واتس‌آپ تماس بگیرد و پیام صوتی بگذارد و اگر چیزی برخلاف دستور گفته باشد به روشنی و به سادگی قابل حذف کردن است. این احکام موجب شده که تعداد زیادی از افراد و فعالان سیاسی نسبت به این احکام معترض باشند و خواهان پاسخگویی شوند. ولی بنده می‌خواهم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنم. فرض می‌کنم که این احکام عادلانه و حق است در این صورت فوری به ذهن هر شخصی خطور می‌کند که آنان چه کاری کرده‌اند که شایسته چنین احکام سنگینی هستند؟ کسانی که در مبارزه علیه رژیم گذشته فعال بوده‌اند و اکنون نیز به آن افتخار می‌کنند هر کدام برای چه اقداماتی این مقدار زندان برایشان تعیین می‌شد؟ آیا این افراد اتهامات سنگین‌تری از آنان داشته‌اند؟ به علاوه مجازات یک وجه اجتماعی و عمومی دارد که از وجه شخصی آن بسیار مهم‌تر است. برای نمونه اگرچه آزادی آقای نجفی کاملا قانونی بود ولی به علت حساسیت افکار عمومی قطعا بهتر بود که خودشان از تودیع وثیقه پرهیز می‌کردند تا مدتی از ماجرا بگذرد. در هر حال برخی معتقدند که در واکنش به افکار عمومی بود که وثیقه را به نحوی لغو کردند و او را به زندان برگرداندند.

این بدان معناست که فقط خانواده مقتول نیست که در مجازات ذی‌حق است بلکه مردم و افکار عمومی در ماجرا حق دارند. این موضوع در جرمی رخ داده که به لحاظ قانون، جرمی شخصی تلقی می‌شود از این رو و به طریق اولی در جرایم عمومی حق مردم بر مجازات برجسته‌تر است و نه تنها مجرم را باید محاکمه و محکوم کرد بلکه مردم نیز می‌خواهند از فعل او ابراز نفرت کنند و چنین هم می‌کنند. نمونه‌اش برخی از کسانی است که به اتهام فساد محاکمه شده‌اند که نه تنها به زندان و جریمه محکوم شده‌اند بلکه افکار عمومی نیز آنان را طرد و محکوم کرده است به طوری‌ که حتی خانواده آنان از این وضع دچار آسیب شده‌اند. از سوی دیگر این محاکمات باید نشان دهد که چه کاری جرم است؟ البته جرم در قانون تعریف شده ولی در عمل مردم باید بدانند که افراد دقیقا مرتکب چه کاری شده‌اند که دیگران نیز مرتکب آن نشوند و درس بگیرند. از این رو علنی بودن محاکمات مهم است به ویژه آنکه مردم می‌خواهند بدانند مجازات، متناسب با جرم هست یا خیر؟ اتفاقا مردم پیگیر جدی این محاکمات هستند و از سریال‌هایی که بدآموزی دارند بسیار مفیدترند. نمونه آن دادگاه آقای کرباسچی بود که بسیاری آن را می‌دیدند. مجموعه این استدلال‌ها ما را به این ضرورت رهنمون می‌کند که همه دادگاه‌ها باید علنی باشند. به جز موارد خلاف عفت عمومی که پذیرفتنی است و نیز به جز مواردی که انتشار آن برای امنیت ملی خطرناک است. مثل برخی از جاسوسی‌ها. در این دو مورد نیز مردم می‌پذیرند که محاکمات غیر علنی باشد و به حکم صادره نیز احترام می‌گذارند به شرطی که در سایر موارد دادگاه‌ها علنی برگزار شود.

با این ملاحظات هیچ توجیهی برای غیرعلنی بودن دادگاه‌های این زنان وجود ندارد. مقامات قضایی می‌گویند که این مساله در اختیار قاضی است. کاملا درست است ولی نه تنها قاضی بلکه هر کس دیگری باید از اختیارات خود به نحو منطقی و مستدل دفاع کند. قاضی باید توضیح دهد که چرا برگزاری علنی این دادگاه‌ها مخل امنیت است؟ مگر آنان چه خواهند گفت؟ مگر اتهامات آنان چیست؟ چطور در سال 1388 اتهامات را علنی طرح کردند ولی محاکمات غیرعلنی برگزار شد؟ چرا مردم باید به احکام این دادگاه‌های غیرعلنی احترام بگذارند و آن را متناسب با جرم بدانند؟ مردمی که از هیچ چیز خبر ندارند چرا باید اعتمادشان را نثار این دادگاه‌ها کنند؟

شاید بگوییم که ماجرای این دادگاه‌ها گذشته است. قطعا چنین نیست. دادگاه می‌تواند متن کیفرخواست، دفاعیه و حکم صادره را منتشر کند. این حق مردم است که از این موارد مطلع شوند. اگر کسی خواست مطالعه می‌کند و اگر نخواست نه. یکی از عللی که اینگونه محکومین هیچ‌گاه مورد طرد اجتماعی قرار نمی‌گیرند، سهل است که محبوبیت هم پیدا می‌کنند همین مساله است زیرا مردم از مفاد پرونده‌های آنان اطلاع ندارند. اگر حکم بر اساس قانون صادر شده است از دو حال خارج نیست یا مردم با محکوم همدلی می‌کنند که در این صورت باید قانون را تغییر داد و قصوری متوجه دادگاه نیست یا اینکه حکم ایراد قانونی دارد که در این صورت باید دادگاه را متوجه مشکل کرد.

دستگاه قضایی خواهان شفافیت در امور دولت و سایر نهادهاست. این ایده خوبی است ولی ابتدا باید از خود آغاز کند. دادگاه‌ها نمی‌توانند براساس خواست شخصی قاضی از علنی کردن رسیدگی‌ها پرهیز کنند. احکام که قطعا باید آشکار باشند. به عنوان آخرین نکته تاکید می‌کنم که من واقعا نمی‌دانم احکام دادگاه‌های غیرعلنی منصفانه هست یا خیر؟ قانونی هست یا خیر؟ تنها راه برای اعتبار بخشیدن به این احکام، علنی کردن دادگاه و انتشار کیفرخواست، دفاعیه و حکم است. پیش از این اقدام نزد افکار عمومی اصل بر برائت متهم است.

کلید واژگان

تبلیغات











پربازدیدترین ها

با نقل و انتقالات استقلال؛ 4خرید احتمالی و بازگشت 2 بازیکن در زمستان



آیا کاظم جلالی به ظریف و سفارت ایران در روسیه تحمیل شده؟



دزدان موبایل، پسر 17 ساله را با چاقو کشتند



همه مشکلات را به پای دولت روحانی نگذاریم



افزایش قیمت انرژی؟/ عباس عبدی



چرا فساد ریشه‌کن نمی‌شود/ سعید لیلاز



افت 90 درصدی فروش سینماها در سه روز گذشته



گزارش فروش هفتگی سینمای ایران



رونمایی از کاندیدایِ پنهان احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۴۰۰



سورپرایز نفتی ایران




آخرین اخبار

سایت‌هایی که در زمان قطع اینترنت بخشی از کارتان را راه می‌اندازند



با نتایج دیشب تیم ملی چطور به جام جهانی صعود می کند؟



فرکی: ویلموتس مقابل عراق تمرکز نداشت / اخراج او منطقی نیست و چاره ای نداریم!



غلامرضا حیدری: این نقصی قانونی است که مردم نتوانند از وزارت کشور درخواست تجمع قانونی کنند



آذری جهرمی: اینترنت به زودی وصل خواهد شد



طیبه سیاوشی: سران قوا هفته آینده به مجلس می‌آیند



فائزه هاشمی: آقای روحانی بگوید مردم چگونه می‌توانند از حق اعتراض خود استفاده کنند؟



عباس سلیمی نمین: نگاه جناحی به اقدام اخیر دولت سم مهلک است



لعیا جنیدی: قوای سه‌گانه تلاش کنند شرایط انجام اعتراض‌ها در یک چارچوب مدنی فراهم شود



تحلیل آیت‌الله جنتی از اعتراضات بعد از افزایش قیمت بنزین و حمایت خاندان پهلوی



سیم برق، جان سارق را گرفت



همه چیز درباره فصل ۶ سریال «پایتخت»/ از بازگشت بهبود تا سفر معمولی‌ها به اروپا



بازیگر «معمای شاه»:‌ چرا باید بازیگری یک میلیارد دستمزد بگیرد؟



پایان زودهنگام ویلموتس در ایران؛ فدراسیون به دنبال برانکو است



روانخواه: استراماچونی و دستیارانش یک میلیون 600 هزار دلار برای دو فصل می گیرند



معاون وزیر علوم: اعتراض‌ها باید به صورت منطقی باشد/ آماری از دانشجویان بازداشتی ندارم



یک انتخاب قابل پیش بینی/داورزنی رییس فدراسیون والیبال شد



نمکی: تامین داروها با وجود تحریم‌های امریکا/ اشتباه یا سوءنیت در آمارهای نرخ باروری در گذشته



نوسانات قیمت در اکثر قریب به اتفاق کالاها نداریم



توضیح یک عضو شورای امنیت کشور درباره زمان برقراری اینترنت






درباره ما

اصلاحات پرس رسانه ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه ای مشغول است.

با ما در تماس باشید




ما را در شبـکه های اجتماعی دنبال کنید

Instagram Twitter Telegram rss

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2018 www.EslahaatPress.com, All rights reserved