سرویس‌های خبری

خبر

شناسه خبر :

۲۲۳۵۳

تاریخ انتشار :

۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۸

حق اعتراض شهروندان/ احمد مازنی



در حالی که روز گذشته دیوان عدالت اداری از رد مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین مکانی برای تجمع شهروندان خبر داده، لازم است به چند نکته در این رابطه توجه داشته باشیم. نخست اینکه ما در مجلس با تدوین طرحی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، بر لزوم اجرای این اصل قانون اساسی مبنی بر آزادی تمامی تجمعات در صورتی که مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، تاکید کردیم.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم احمد مازنی آورده است: همان زمان نیز مخالفان این طرح، با استناد به همین اصل مترقی قانون اساسی استدلال می‌کردند که باتوجه به صراحت قانون، دیگر نیاز به قانون‌نویسی مجدد نیست. حال آنکه عملا مشکلاتی در اجرای این قانون احساس می‌شود و طرحی که ما با قید دوفوریت تدوین کرده بودیم نیز ناظر بر نحوه و چگونگی اجرای این اصل قانون اساسی بود. هرچه بود، این طرح در نهایت در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به تصویب رسید و مقرر شد شهروندانی که می‌خواهند یکی از انواع قانونی اعتراضات مدنی از جمله راهپیمایی، تجمع، تحصن، اعتصاب و شیوه‌های اعتراضی دیگری راکه در طرح آمده، دنبال کنند، صرفا باید به فرمانداری‌ها اطلاع بدهند.

به هر حال مخالفان می‌گفتند اگر بخواهیم قید دریافت مجوز را در طرح لحاظ کنیم، مرتکب تخطی از قانون اساسی شده‌ایم و به همین دلیل نیز ما تاکید داشتیم که نیاز به دریافت مجوز نیست و تنها در صورتی امکان منع برگزاری از این تجمعات وجود دارد که مخل مبانی اسلام یا مسلحانه باشد. همچنین نیروی انتظامی و وزارت کشور موظف به تامین امنیت تجمعات است. این طرح در کمیسیون تصویب شده و هیات رییسه هم چاپ و منتشر کرده و در دسترس نمایندگان است و متن آن از طریق سایت مرکز پژوهش‌ها قابل دسترس است. در حال حاضر نیز ما این طرح را از جمله اولویت‌های اصلی خود در مجلس می‌دانیم و بر این اساس، تلاش می‌کنیم طرح را در اولین فرصت، به ‌صورت اولویت‌دار در دستورکار صحن قرار دهیم...

تا با تصویب آن در مجلس و ان‌شاءالله تایید آن در شورای نگهبان، شهروندان را از سردرگمی در انجام وظیفه و حقی که قانون اساسی برای‌شان قائل شده، خلاص کنیم. فراموش نکنیم که قانون اساسی اصل را بر آزادی گذاشته و در حالی که چندین سال پیش، در جریان اصلاح قانون احزاب، این مورد اضافه شد که شهروندان برای برگزاری تجمع باید از طریق احزاب اقدام کنند و این احزاب نیز باید به‌ منظور کسب مجوز از طریق کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور وارد عمل شوند، شورای نگهبان با این استدلال که نباید محدودیتی در راستای آزادی تجمعات ایجاد کرد، با این اصلاحات مخالفت کرد.

واقعیت این است که بنده نیز با این نگاه موافقم که اعتراضات مردمی نباید به مکانی خاص محدود شود. اما این مساله نیز منافاتی ندارد که مکان‌هایی مشخص را پیشنهاد دهند. در واقع در حالی که شهروندان می‌توانند هر جا که خواستند، اقدام به برگزاری تجمع کنند، مکان‌هایی نیز به‌طور مشخص و اضافه بر سازمان به این عنوان پیشنهاد شود. درواقع مساله حایز اهمیت این است که وقتی قانون اساسی، شهروندان را در برگزاری این دست تجمعات محدود نکرده، ما نیز حق نداریم به این دلیل که برخی با نگاهی خودسر از عمل به قانون اساسی سر باز می‌زنند، محدودیت ایجاد کنیم.

طرحی که ما در مجلس به تصویب کمیسیون شوراها رساندیم نیز هیچ محدودیتی برای معترضان ایجاد نمی‌کند. کارگران می‌توانند به سمت وزارت کار تظاهرات کنند و فرهنگیان نیز می‌توانند به‌ سمت وزارت آموزش و پرورش راهپیمایی کنند. طلاب ممکن است بخواهند در حوزه علمیه تحصن کنند یا بازاریان بخواهند دست به اعتصاب زده و بازار را تعطیل کنند، هیچ محدودیتی نیست.

کلید واژگان

تبلیغات











پربازدیدترین ها

لواسان: از ماجرای «خبرنگار روشنگر» تا ویلای علی‌عسگری



دایی: قوه قضاییه با کارچاق‌کن‌های صداوسیما برخورد کند/ پولم را در راه حرام خرج نمی‌کنم



صبح جمعه بر ابراهیم 45 ساله چه گذشت؟ / مرگی که اتفاق عجیبی را رقم زد



قتل مرد جوان در تهران/ آیا پای خیانت در میان است؟



اسامی احزابی که برای انتخابات مجوز فعالیت دارند



روز ترسناک بورس تهران



از پدرخواندگی استعفا داده‌ایم فرزندخوانده‌ها نمی‌پذیرند



رضا گلزار به جای اجرای کنسرت، گلفروشی بزند



رودخانه خروشان تغییر/ عباس عبدی



دست وزارت اطلاعات را از کارهای اقتصادی کوتاه کردم




آخرین اخبار

فیفا پیگیر شکایت ایران از بحرین شد



حمید درخشان: وقت گذاشتن برای جونیور بیهوده است/ پرسپولیس با ادامه این وضعیت به مشکل می‌خورد



شریعتمداری: هیچ‌کس نباید با نمایندگان کارگران به جرم دفاع از حقوق کارگری برخورد کند



در مورد کاندیداتوری عارف برای 1400 هیچ بحث تشکیلاتی نشده است/شورای نگهبان در حق مردم جفا می‌کند



حسن فتحی به تلویزیون بازگشت



آمار زنان تحصیل‌کرده بیکار، حدود 45 برابر مردان است



مرتضی بانک: معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف نمی‌شود



بازداشت ایرانی‌ها به جرم دور زدن تحریم‌ها هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد



لواسان: از ماجرای «خبرنگار روشنگر» تا ویلای علی‌عسگری



از پدرخواندگی استعفا داده‌ایم فرزندخوانده‌ها نمی‌پذیرند



باید از زیارت امام حسین(ع) تحول درونی اتفاق بیفتد/ اگر رفتار فرد اصلاح شد، در جامعه هم تأثیر می گذارد



لوایح سه گانه علیه فساد



عبور از دموکراسی



اختیارات رئیس‌جمهور؛ یک مناقشه تاریخی



پیمان جوانمردان/ عباس عبدی



اصل 113 و شورای نگهبان/ علی تاجرنیا



کنایه منتجب‌نیا به احزاب فولکس واگنی و اتوبوسی



همتی: ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشت



برخوردهای غیربرنامه‌ای با فساد محکوم به شکست است/ چک‌های برگشتی کیک اقتصاد را کوچک کرده است



موبایل گران می‌شود؟






درباره ما

اصلاحات پرس رسانه ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه ای مشغول است.

با ما در تماس باشید




ما را در شبـکه های اجتماعی دنبال کنید

Instagram Twitter Telegram rss

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2018 www.EslahaatPress.com, All rights reserved