سرویس‌های خبری

خبر

شناسه خبر :

۲۲۹۹۵

تاریخ انتشار :

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱۲:۰۳

لایحه تعارض منافع بر اساس پیش‌فرض شهروند بالغ و جامعه بالغ تهیه ‌شده‌است



دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: تعارض منافع، لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد است.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: تعارض منافع، لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد است. 

دکتر جنیدی با اشاره به اینکه دولت یک نگاه زیرساختی به مسئله فساد و حتی فراتر از آن یعنی راهکار قابل‌اتکا اداری، اقتصادی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه دارد، عنوان کرد: سه لایحه مرتبط توسط این معاونت تهیه شده که یکی از آن‌ها شفافیت است و حتی محدود به امر اقتصادی هم نشده و موضوع و میدان عملش امر تقنینی و قانون‌گذاری، امر اجرایی و امر قضایی است. در امر اجرایی، تلاش شده تا مسئله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و غیره را پوشش دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این مطلب که نگاه در این خصوص کاملاً زیرساختی و بلندمدت است و در این چارچوب، لایحه شفافیت علاوه بر وسعت قلمرو موضوعی، وسیع است و از نظر قلمرو شخصی کلیه نهادهای حکومتی و حتی فراتر از آن مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند اتاق‌های بازرگانی، نظام‌های صنفی، کانون‌های وکلا، نظام پزشکی، نظام‌مهندسی و غیره را که وظیفه‌شان خدمت عمومی است، در بر‌ می‌گیرد. با این ترتیب اگر در آن فضا موازین مزبور رعایت نشد، ممکن است امتیازات ناروای مبادله شده را در برگیرد که در این خصوص تلاش شده در بحث شفافیت مدنظر قرار گیرد.

او ادامه داد: دولت همین روش را در بحث تعارض منافع داشته است؛ شفافیت مبنایش دسترسی به اطلاعات، انتشار و اعلام عمومی است و بر همین اساس سامانه‌های بسیاری پیش‌بینی‌ شده است و دسترسی به مبنای تصمیمات تصمیم‌گیران به‌ویژه دسترسی افراد درجایی که خودشان ذی‌نفع و ذی‌ربط هستند یعنی در یکجا دسترسی عمومی و در جایی دیگر دسترسی افراد به اطلاعات مربوط به خودشان به ویژه در موقعیتی که ذی‌نفع هستند، این اعلامات در لایحه شفافیت آمده است و نیز در بحث تعارض منافع که امروز در هیئت دولت تصویب‌شده است.

دکتر جنیدی اضافه کرد اینکه گفته شود فرد فعال بخش خصوصی در حوزه تجارت و صنعت نباید وزیر بشود و این خود مصداق تعارض منافع است، کلام درستی نیست و به نظر می‌رسد تعارض منافع درست فهمیده نشده است؛ به دلیل اینکه مدیریت تعارض منافع به هیچ وجه به معنی به کار گرفتن افراد ناآشنا در حوزه تجارت و صنعت و افراد نابلد در منصب‌ها و پست‌ها نیست. بلکه برعکس، مدیریت تعارض به کارگیری افراد کار بلد و موفق در بخش خصوصی است که به جهت دارا بودن تجربه و دانش در حوزه تخصصی‌شان در منصب‌ها و پست‌ها باید به کار گرفته شوند، النهایه در مواردی که در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند، باید رأساً و یا از طریق مقام مافوق و ناظر، از اتخاذ تصمیم راجع به آن موضوع خاص، پرهیز نمایند. اما استفاده از آگاهی و دانش تخصصی و تجربه این گروه دقیقاً در مسیر منافع عمومی است نه در برابر آن. به عبارت دیگر نمود اداره موقعیت تعارض منافع باید به ترتیبی باشد که حتماً‌ منفعت عمومی به منفعت خصوصی مقدم داشته شود.

خانم جنیدی بابیان اینکه نباید فعالیت‌ها را در مقاطع کوتاه‌مدت ببینیم، تصریح کرد: از سال 96 که اینجانب در این مسند قرار گرفتم، تقریباً این دو موضوع مهم، یعنی شفافیت و مسئله مدیریت تعارض منافع در خدمت عمومی در دستور کار قرار گرفت و کارهای کارشناسی بسیار طولانی که هرکدام بیش از هزاران ساعت روی آن کار انجام‌ شد تا این متن آماده و به دولت ارائه شده است و بعد از طرح در  کمیسیون‌ها  به هیئت دولت تقدیم شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این مسیر و فرایندها نسبتاً طولانی است و برای قانون‌گذاری خوب نیز چنین مسیر طولانی نیاز است، گفت: بخش‌هایی از زیرساخت‌ها، مانند سامانه‌ها را دولت داوطلبانه پیش از آنکه به تصویب برسد در حال ایجاد آن است و امیدواریم این توفیق را هر چه زودتر داشته باشیم که این دو لایحه را به ‌صورت قانون پس از تصویب مجلس در اختیار داشته باشیم. دولت بسیاری از زمینه‌ها را فراهم کرده که به‌سرعت به سمت اجرایی شدن برود.

او تاکید کرد: لایحه شفایت را با دو فوریت به مجلس فرستاده‌ایم و بنابراین این لایحه را نیز بنا داریم با فوریت ارسال کنیم و البته پس از تصویب نیز این‌ها مدت‌های کوتاه شش ماه دارند تا آیین‌نامه نوشته و کارهای اجرایی انجام شود.

جنیدی با بیان این مطلب که هر دو لایحه که خودمان پیش‌نویس آن را تهیه کرده‌ایم، درون معاونت حقوقی، و در چارچوب کاری، بخش‌نامه شفافیت و تعارض منافع را صادر کرده‌ایم و مدتی است که به‌طور پایلوت اجرا می‌کنیم منتها با توجه به اینکه تصمیم داریم به کلیت قوای سه‌گانه و همه نهادهای حکومتی و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و غیره برگردد، لازم است که مجلس آن را تصویب کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه تکالیف در درونشان بازه زمانی مشخص برای اجرای تکلیف دارند، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که این‌ها هم قانون و هم زیرساخت ایجاد فرهنگ مبتنی بر قانون و حاکمیت قانون است؛ فرهنگ در طی زمان نهادینه می‌شود و نباید همه‌چیز را کوتاه‌مدت ببینیم.

جنیدی در پایان گفت: این پیش‌نویس‌ها بر مبنای پیش‌فرض شهروند بالغ و جامعه بالغ تهیه‌شده‌اند و نگاه ما بر برخوردهای تند نیست؛ بلکه نگاه ما بر ایجاد زیرساخت است که هرکدام خودمان را مسئول می‌دانیم و در آن چارچوب پیش می‌رویم.

کلید واژگان

تبلیغات















پربازدیدترین ها

تأملی بر یک نامه/سعید حجاریان



روایت دست اول از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی/ روحانی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرد نه جهانگیری!



دفاع عجیب کمیسیون تحقیق مجلس از تاجگردون



کرونا باعث شد دولت ناچار به پناه بردن به بورس شود/ نهادها در برابر تغییر مقاومت می‌کنند



اکران فیلم‌های خارجی؛ فرمولی تازه برای نجات سینمای ایران!؟



مصباحی مقدم : اقتصادکشور نه دست اصولگراها بوده نه اصلاح طلبها



کمیسیونی کاملا فرهنگی بدون کتاب و فیلم!



آخرین جزئیات از حکم اعدام 3 بازداشت‌شده اعتراضات آبان/وکلا امکان دسترسی به پرونده را نداشته‌اند



رونمایی از کیفی اعجاب انگیز در اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی



سیف: برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد/«تقریبا هیچ» حرف دلم بود




آخرین اخبار

بازداشت دزدی که گاوصندوق را به دوش گرفته‌بود و می‌برد



سوشا مکانی: بهتر است درباره آن شلوار صحبت نکنم!



وردربرمن خواستار جذب طارمی شد



توضیح درباره اعزام به خدمت مشمولان کرونایی



آزمون‌های دکتری و ارشد؛ شاید وقتی دیگر



معاون وزیر بهداشت: حمایت تنفسی موثرترین عامل درمان بیماری کروناست



نقشه بانک مرکزی برای کاهش تورم چیست؟



نه «برجام» غرب‌گرایی است،‌ نه «توافق با چین» شرق‌گرایی



ترسیم خطوط تعامل قوا در کلام رهبری



اصلاح طلبان بر سر دو راهی/گردش از نوری به نبوی



هر دو باختند؛ هم صداوسیما، هم روح‌الله زم



جلسه‌های عزاداری محرم با وجود کرونا باید برگزار شود



دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری برگزار شد



صادق زیباکلام: برجام گرفتار تیر غیب شد



سرنوشت تاج‌بخشی/ سعید حجاریان



برخورد خارج از چارچوب قانون با مفسدترین افراد عین فساد است



احمدی‌نژاد پاسخگوی عملکرد دوران ریاست‌جمهوری خود خواهد بود؟



طرح رجیستری، قاچاق تلفن‌همراه را متوقف نکرده است



استعفای عارف باید در «شورای عالی» بررسی شود/ عبدالله نوری ریاست شورایعالی سیاستگذاری را می پذیرد؟



دولت بعدی از جنس مجلس یازدهم نخواهد بود/ مجلس یازدهم نماینده هیچ طبقه‌ای نیست






درباره ما

اصلاحات پرس رسانه ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه ای مشغول است.

با ما در تماس باشید




ما را در شبـکه های اجتماعی دنبال کنید

Instagram Twitter Telegram rss

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Copyright © 2018 www.EslahaatPress.com, All rights reserved