رضا نصری، حقوقدان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی نوشته است: اگر بنا باشد واکنش ایران در برابر سیاست «فشار حداکثری» ترامپ و سیاست «تنش‌زدایی» بایدن یکسان باشد، جریان‌های تندرو در واشنگتن به سرعت بایدن را به یک ترامپ جدید اما با مقبولیت و حمایت بین‌المللی تبدیل خواهند کرد.
سیاست مطلوب در برابر آمریکا سیاست «چماق و هویج» است، نه «چماق و چماق»! یعنی «تنبیه و اقدام متقابل در برابر پالس‌ها و اقدامات منفی» و «تشویق و استقبال از پالس‌ها و اقدامات مثبت»!
در غیر این صورت، این روایت‌پردازی و این تحلیل کاذب که «ایران در برابر نرمش تندخویی می‌کند» در واشنگتن غالب خواهد شد و به اتکاء آن بایدن را به سرعت به سمت اِعمال فشار و اجماع‌سازی علیه ایران سوق خواهند داد.
راهی که امروز مجلس ترسیم کرده عبارت است از «برافراشتن چماق در برابر پالس مثبت بایدن» و مبادرت به «اهرم‌سازی» در زمانی که وعدهٔ اصلاح و تغییر سیاست داده است. تفسیر این رویکرد هم در واشنگتن این خواهد شد که «مُشت اول» را ایران وِل کرده و واکنشی متناسب با آن را تشویق خواهند کرد.
ضمن اینکه طراحان این رویکرد در ایران این فاکتور مهم را نیز نادیده گرفته‌اند که اگر بنا باشد منطق «اهرم‌سازی» از همان ابتدا میان دو دولت حاکم شود، آقای بایدن نیز در این زمینه چندان منفعل و بی دست و پا نخواهد ماند!
احتمالاً طراحان سیاست «چماق و چماق» پاسخ مناسبی نیز برای «اهرم»های احتمالی او و منابعی برای تداوم این تنش فرسایشی پیش‌بینی نکرده‌اند!
اگر تحلیل مجلس این است که با تعیین ضرب‌الاجل و وادار کردن دولت به خروج از برجام، دارد موقعیت مذاکراتی ایران را تقویت می‌کند، این تحلیل نیز با واقعیت روی صحنه فاصله زیادی دارد. به چهار دلیل:
اول اینکه هر قانونی که در حوزهٔ سیال سیاست خارجی قدرت مانور دستگاه دیپلماسی را کاهش دهد و آن را ملزم به اتخاذ اقدامات خودکار و «از پیش تعیین شده» کند، در عمل موقعیت طرف مقابل را - که از آزادی عمل، قابلیت انعطاف و قدرت مانور بالاتری برخوردار است - تقویت کرده است.
دوم اینکه قدرت‌های جهانی - به ویژه دولت‌های غربی - از روی پرنسیپ هم که شده خود را ملزم به تبعیت از ضرب‌الاجل‌های مجلس ایران نخواهند دانست؛ ضمن اینکه از نظر سیاسی نیز قادر نخواهند بود پیروی از قانون "فراسرزمینی" مجلس ایران را در صحنهٔ سیاست داخلی خود توجیه کنند!
سوم اینکه اصولاً در واشنگتن و بسیاری از کشورهای غربی تصمیمات کلان در حوزه سیاست خارجی ایران را تصمیمات حاکمیتی و دیکته‌شده از بالا - و نه تصمیمات مستقل یک نهاد - می‌دانند و به همین خاطر نیز از هم‌اکنون از نظام سیاسی ایران تقاضا کرده‌اند - علیرغم قانون مجلس - از تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خودداری کند.
چهارم اینکه اگر اولین اقدام حساسیت‌برانگیز ایران - طبق ضرب‌الاجل مجلس - پیش از اینکه دولت بایدن فرصت اعلام بازگشت به برجام و لغو تحریم‌ها را داشته باشد اجرا شود، آقای بایدن تحت فشار سنگینی قرار خواهد گرفت تا به اقدام «تحریک‌آمیز» تهران پاداش ندهد!
اگر سایر فاکتورها در حوزه امنیتی و نظامی ثابت بماند، این‌ها حداقل ملاحظاتی است که لازم است در چند هفتهٔ حساس آینده دولت ایران مد نظر داشته باشد.
منبع: رصد