فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس دهم در یادداشتی نوشت: کمیسیون تلفیق بودجه، کمیسیونی است که نمایندگان حاضر در آن، با انتخاب دیگر همکاران خود به عنوان منتخبین نمایندگان مجلس به بررسی بودجه می‌پردازند. به این صورت که از هر کمیسیون ۳ تن و از کمیسیون بودجه نمایندگان بیشتری (حدود ۹ تن) از نمایندگان انتخاب می‌شوند و به بررسی بودجه می‌پردازند. اعضای کمیسیون تلفیق با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت، تغییرات، اصلاحات، پیشنهادات و نقطه نظرات ارایه شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، بر بودجه اعمال می‌کنند. درواقع بودجه ارایه شده از سوی دولت، در کمیسیون تلفیق پس از بررسی‌ها و چکش‌کاری‌های انجام شده با اعمال نظرات هر کمیسیون و سایر همکاران خود در آن اعمال شده، تصویب می‌شود، به‌گونه‌ای که 80-70درصد کارهای آن انجام می‌شود و بعد که به صحن مجلس رفت، گزارش کمیسیون تلفیق خوانده می‌شود.  طبق رویه معمول نیز، در روز ارایه بودجه به صحن، مخالفان و موافقان آن طی سخنانی نظرات خود را در موافقت یا مخالفت، مطرح می‌کنند. اما در نهایت آن چنان‌که سابقه نشان داده، کلیات بودجه تصویب شده مورد نظر «کمیسیون تلفیق» که از سوی نمایندگان منتخب دیگر کمیسیون‌ها بررسی و چکش‌کاری شده است، در صحن تصویب می‌شود و بعدا اگر مخالفان نظری داشته باشند، در جزییات، به آن نظرات توجه می‌شود. در سال ۹۷ نیز که بودجه ارایه شده از سوی دولت، به این جهت که برخی نمایندگان معتقد بودند نظرات‌شان اعمال نشده و در صحن مجلس رد شد، بلافاصله از سوی رییس محترم مجلس وقت، به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا کمیسیون تلفیق سال ٩٧ نقطه نظراتی که درباره معلمین و بازنشستگان بود، اعمال کند و بعد مجدد در صحن مجلس و بدون فوت وقت طرح، بررسی و در نهایت تصویب شد. اما اکنون شاهد هستیم که مجلس یازدهم، در اقدامی کم‌سابقه و شگفت‌انگیز، بی‌توجه به اقدامات کمیسیون تلفیقی که نمایندگان آن از سوی خودشان انتخاب شده، کلیات بودجه ١٤٠٠ را رد و به دولت عودت دادند! با عنایت به سخنان موافقان‌ (که متاسفانه برخی از آنان نیز در کسوت موافق وقت گرفته ولی برخلاف رویه و در رفتاری غیر‌حرفه‌ای در قامت مخالفت بودجه ظاهر و صحبت کردند) موافقان حقیقی، نکات بسیار خوبی را مطرح کردند که حکایت از تلاش دولت و نمایندگان کمیسیون تلفیق بر تنظیم بودجه ١٤٠٠ در راستای کاهش فقر و محرومیت بوده است. از جمله آن می‌توان به موضوع اختصاص ۲ و نیم میلیارد دلار، به دارو و ۵ و نیم میلیارد دلار به کالاهای اساسی و حمایت از اقشار ضعیف و همچنین ۳۲ هزار میلیارد برای تولید و اشتغال اشاره نمود. همه این اصلاحات را نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق بودند انجام دادند تا این بودجه به طرف عدالت و محرومیت‌زدایی برود. اما در اقدامی که باعث تعجب و شگفتی بسیار است، کلیات بودجه ١٤٠٠ که ساعت‌ها زمان و با صرف هزینه، در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس روی آن کار شده بُود، رد شد و دوباره به دولت ارجاع گردید. نکته قابل تامل در این میان وقت و هزینه‌ای است که در طول 45-40 روزی که نمایندگان روی کلیات این بودجه کار کردند، صرف شد.

حال باید بودجه سال آینده کشور به دولت برود آن‌هم در شرایط تحریم و وضعیت بدِ اقتصادی، درحالی‌که ممکن است چنین اقدامی باعث بروز برخی نگرانی‌ها از تاخیر در تعیین‌تکلیف‌در‌ وضعیت بودجه سال آینده کشور شود و مشکلات و سختی‌های اقتصادی مضاعفی را بر کشور و ملت وارد نماید، درحالی که مجلس یازدهم می‌توانست کلیات را مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا با بررسی مجدد، راه تصویب بودجه ١٤٠٠ با مشکلات، اتلاف وقت و هزینه‌ای کمتر فراهم می‌شد.

منبع: اعتماد