Telegram Instagram Twitter Tags Rss
59169
1400/02/16 12:48

بدعت جدید شورای نگهبان در قانون‌گذاری؛ ساماندهی یا طرفداری؟

بدعت جدید شورای نگهبان در قانون‌گذاری؛ ساماندهی یا طرفداری؟

بسیاری وظیفه شورای نگهبان را به هنگامه انتخابات مانند پدری توصیف می‌کنند که تفاوتی میان فرزندانش نمی‌گذارد؛ اما مصوبه اخیر شورای نگهبان این تصور را تداعی می‌کند که این شورا رویکردی گزینشی به خود گرفته است.

چهارشنبه 15 اردیبهشت، هادی طحان‌نظیف، از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، از صدور آیین‌نامه‌ای در خصوص شفاف‌سازی «معیارها و شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری» و ابلاغ آن به وزارت کشور خبر داد.

بر این اساس این آیین‌نامه، اصلاحیه‌ای بر مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان درخصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» است و هدف از آن «ساماندهی وضعیت ثبت‌نام نامزدها» اعلام شده است.

در این آیین‌نامه جدید مواردی چون، بازه سنی نامزدها، مدرک تحصیلی، سابقه تصدی در پست‌های مدیریتی، عدم سوءپیشینه مورد توجه قرار گرفته و اعلام شده وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.

تا پیش از این، معیارها و شرایط در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها مورد توجه قرار می‌گرفت اما بر اساس این آیین‌نامه هم‌اکنون این بررسی‌ها در مرحله ثبت‌نام انجام خواهد شد.

محدودیت‌های مصوبه شورای نگهبان

محدودیت‌های جدیدی که بر اساس مصوبه شورای نگهبان برای نامزدهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده، مواردی چون:

- تعیین بازه سنی نامزدها بین 40 تا 75 سال

- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن

- سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور

- تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

اقدامی مبهم

 بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که شورای نگهبان با صدور این آیین‌نامه به خواست اصولگرایان مجلس یازدهم چراغ سبز نشان داده است.

این عده تأکید دارند، آن چیزی که در مصوبه جدید این شورا آمده، شبیه به آن چیزی است که نمایندگان مجلس یازدهم در «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» به تصویب رساندند و به دلیل ایرادات شورای نگهبان به بندهایی از این مصوبه، همچنان در دست اصلاح است.

این طرح که با انتقاد جدی بسیاری از حقوقدانان و حتی چهره‌های سیاسی روبه‌رو بود، در هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده بود، اما شورای نگهبان بی‌توجه به هیات عالی در قالب «مصوبه» آن را به وزارت کشور داد تا اجرا شود.

وزارت کشور هم قبلاً اعلام کرده بود اگر این مصوبه تا پیش از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به تایید شورای نگهبان نرسد، ملاک عمل برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهد بود اما اکنون روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور، می‌گوید: وزارت کشور طبق مر قانون عمل می‌کند و از لحاظ شکلی با شورای نگهبان نظر مشترک دارد.

اکنون برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این اصلاحیه به نوعی تداعی‌کننده حمایت شورای نگهبان از برخی احزاب و گروه‌های سیاسی است. فروردین‌ماه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، شایعه برخی رسانه‌ها مبنی بر تایید طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرده بود اما اکنون شورای نگهبان آن را در قالب مصوبه به وزارت کشور ابلاغ کرده تا آزادی عمل بیشتری در مورد رد و تایید صلاحیت‌ها داشته باشد و هزینه آن را از دوش خود کم کند.

حذف اتوماتیک

با این مصوبه تعداد زیادی از کسانی که برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند، به شکل اتوماتیک حذف خواهند شد. داوطلبانی هم که فقط سابقه معاونت وزیر داشته‌اند، استادان دانشگاه و اعضای هیئت‌ علمی، شرایط ثبت‌نام را ندارند.

محمدجواد آذری‌جهرمی در این‌باره گفت: شاید احساس خطر کرده‌اند، چنین تدبیری را به کار برده‌اند و قانونی را تصویب کرده‌اند.

سیدمحمد غرضی نیز خاطرنشان کرد: این موضوع در تشخیص شورای نگهبان است اما مردم را از تجربیات برخی افراد که قصد خدمت دارند محروم می‌کند.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون، مردم به سمت داوطلبانی می‌روند که سوابق اجرایی برجسته‌ و کار اقتصادی شاخص در پرونده خود ندارند که در این شرایط وضعیت معیشت مردم آسیب می‌بیند.

جوان‌گرایی یا کارآمدی

 طرح مسئله جوان‌گرایی و شرط سنی در این مصوبه از منظر برخی صاحب‌نظران جای سؤال دارد و این مسئله مطرح است که آیا سن و سال می‌تواند با کارآمدی رابطه مستقیم داشته باشد؟

احتمال کارآمدی یا ناکارآمدی افرادی با سنین بالا، در مورد جوانان نیز صادق است و آنچه برای اداره کشور بیش از سن و سال اهمیت دارد آن است که فرد منتخب بتواند کشور را با روش‌های صحیح اداره کند و دانش و تجربه لازم را در این زمینه داشته باشد. به علاوه مسئله تعیین مرز سنی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است.

مغایرت با قانون اساسی

گروهی نیز تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان را خلاف قانون و نص صریح اصل 115 قانون اساسی می‌دانند و تاکید دارند این شورا بدون تصویب مجلس مواردی از شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داده است.

از جمله آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، در این‌باره گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. وی افزود: شورای نگهبان قانون‌گذار نیست. قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانون‌گذاری کشور است و دولت نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.

کاهش مشارکت مردمی

اکنون نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اراده عمومی برای شرکت در انتخابات با گذشته متفاوت است؛ بنابراین افزایش مشارکت مردمی اهمیت ویژه‌ای دارد. منتقدانی که  اولین سد در مسیر برگزاری انتخابات سالم را تعیین صلاحیت‌های سلیقه‌ای شورای نگهبان می‌دانستند، اکنون این اصلاحیه را مصداق نظرهای خود عنوان می‌کنند.


منبع خبر : قرن نو
نظرات

نظر شما

پربازدیدترین‌ها :
آخرین اخبار :

درباره ما

اصلاحات پرس (اصلاحات نو) رسانه‌ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه‌ای مشغول است.

با ما در تماس باشید

info[@]eslahaatpress.com
Telegram Instagram Twitter Tags Rss
Copyright © 2020 , All rights reserved.