اصلاحات پرس
Telegram Instagram Twitter Tags Rss
72812
1400/07/17 09:45

ولی‌اله آقایارزاده

وام ودیعه مسکن از مصوبه تا اجرا


بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع تعیین‌شده ودیعه مسکن تنها ۶/۴ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده‌اند و ۷۷ درصد آن محقق نشده است. درباره آخرین وضعیت تسهیلات ودیعه مسکن براساس مصوبه خرداد ۱۴۰۰ ستاد ملی مقابله با کرونا از ۲۶ خردادماه ثبت‌نام را آغاز کرده است و تعداد بسیاری جهت دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند که این افراد باید به بانک‌ها معرفی شوند. این امر نیز از سوی وزارت راه‌وشهرسازی محقق می‌شود اما به صورت کند و قطره‌چکانی. خود این مساله یک معضل است که در این مقطع از انجام روند کار، وزارتخانه محترم بسیار کند عمل می‌کند و رسیدن لیست نفرات واجد شرایط جهت دریافت این تسهیلات از بانک‌ها با تعویق انجام می‌شود. حال لیست نفرات درخواست‌کننده به بانک‌ها ارسال می‌گردند و از این مرحله به بعد وارد فاز جدیدی به نام کاغذبازی‌های اداری می‌شوند که باید در بانک‌ها انجام شود، حال آنکه تمام ارکان ستاد تصویب‌کننده و سازمان‌ها و ادارات مجری در هنگام تصویب از سهولت و آسانی دریافت این تسهیلات سخن می‌گویند. اما امروز پس از گذشت نزدیک به یک سال از تصویب این مصوبه، کمتر از ۵۰ درصد آن اجرایی شده و مابقی در بوروکراسی اداری بانک‌ها گیر کرده و نه‌تنها پیشرفتی نداشته است، بلکه از طرف بانک‌ها رغبتی هم برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد، چرا که چنان شرایط را سخت می‌کنند که درخواست‌کننده پشیمان می‌شود.
مسوولان محترم وزارت راه‌و‌شهرسازی در مورد پالایش درخواست‌کنندگان یک ماه را در نظر گرفته بودند که بعدها فرمودند این زمان به ۱۰ روز کاهش یافته، اما واقعا سوال این است که آیا این مهم محقق گردیده یا فقط در حد یک وعده باقی مانده است؟ وام ودیعه مسکن قرار بود کمکی باشد برای قشر آسیب‌پذیر که توان تامین ودیعه‌های سرسام‌آور مسکن را ندارند و در زمان مناسب خود به کار می‌آید و قابل استفاده است.

اول آنکه اجرایی شدن این مصوبه به این معناست که حداقل ۹۰ درصد افراد ثبت‌نام‌کننده و واجدشرایط به وام درخواستی رسیده باشند. دوم آنکه سود ۱۳ درصد برای قشر ضعیف جامعه چه معنایی دارد؟ سوالی که به نظر می‌رسد باید از بانک‌ها و مسوولان تصویب‌کننده این سبک از وام پرسیده شود.
سوم آنکه ضامنانی که این مصوبه در خود گنجانده است به خودی خود دست بانک‌ها را در عدم پرداخت این وام باز می‌گذارد چرا که ضامن از نظر بانک یعنی کارمند رسمی، اما آیا واقعا مسوولان نمی‌پرسند قشر کارگری جامعه که برای دریافت وام ۴۰ تا ۷۰ میلیونی اقدام کرده از کجا باید ضامن کارمند رسمی و یا کاسب با جواز کسب بیاورد؟ مگر نه اینکه قرار بود در این مصوبه به قشر آسیب‌پذیر کمک شود، پس سود ۱۳ درصدی و ضامن رسمی چگونه قرار است به این قشر کمک کند؟ شروط دیگری که سیاستگذاران برای این تسهیلات در نظر گرفته‌اند نیز جالب است. عدم داشتن خانه از سال ۱۳۸۴ به بعد، حال آنکه وجود ویروس منحوس کرونا باعث ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی خرد شد که در دو سال گذشته مجبور به فروش خانه‌های کوچک خود جهت پرداخت دیون‌شان شده‌اند. داشتن سکونت پنج‌ساله در شهر مورد تقاضای وام که باز هم به دلیل وجود پاندمی بسیاری از شهرهای بزرگ‌تر به خاطر عدم توانایی در تهیه هزینه‌های زندگی به شهرهای کوچک‌تر کوچ کرده‌اند.
داشتن اجاره‌نامه رسمی از املاک که برای یک کارگر آسیب‌دیده و یا یک ورشکسته کوچ‌کرده هزینه همین مقدار هم سنگین است.
به نظر می‌رسد که مسوولان سیاستگذار باید قدری نسبت به مصوبه‌هایی که تصویب می‌کنند بیندیشند و قشر آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر را درک کنند و خود را به جای آنها بگذارند و به این نکته توجه کنند که سود وام ۲۵ میلیون تومانی می‌شود پنج میلیون تومان، وام ۴۰ میلیون تومانی می‌شود ۱۳ میلیون تومان و وام ۷۰ میلیون تومانی می‌شود ۵/۲۳ میلیون تومان.
شاید باید اندیشیدن را بگذاریم برعهده دوستان سیاستگذار در زمینه وام‌های مصوب‌شده برای قشر آسیب‌دیده از ویروس کرونا که مسوولان ستاد ملی کرونا هم از آنها با تصویب این وام‌ها حمایت کرده‌اند!
* کارشناس اقتصادی


منبع خبر : جهان صنعت
نظرات

نظر شما

پربازدیدترین‌ها :
آخرین اخبار :

درباره ما

اصلاحات پرس (اصلاحات نو) رسانه‌ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه‌ای مشغول است.

با ما در تماس باشید

info[@]eslahaatpress.com
Telegram Instagram Twitter Tags Rss
Copyright © 2020 eslahaatpress.com‎, All rights reserved.