اصلاحات پرس
Telegram Instagram Twitter Tags Rss
73645
1400/07/27 10:03

تیغ کسری بودجه زیر گلوی بازار سرمایه

برگ‌ریزان بازار سرمایه گویا تمامی ندارد. تالار شیشه‌ای بار دیگر با رکوردشکنی‎‌های پی‌درپی بازار، هر روز رکورد کاهشی دیگری از خود بر جای می‌گذارد.

شاخص کل بورس که در هفته گذشته دو بار به کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی سقوط کرد، روز گذشته یکی از نوسانی‌ترین ساعات کاری خود را پشت سر گذاشت و در حالی که شاخص کل در اولین ساعات معامله منفی بود در نهایت وارد محدوده مثبت شد و کار خود را پایان داد؛ به‌طوری‌که در صبح دوشنبه، بعد از افت شش هزار واحدی ابتدا به محدوده یک میلیون و 430 هزار واحدی رسید و به تدریج با افزایش نسبی تقاضا اما فقط با حدود 800 واحد افزایش به عدد یک میلیون و 436 هزار واحد رسید.

هر چند طی ماه‌های اخیر که شاخص کل بازار سرمایه برای مدتی مثبت بوده، بسیاری از سهم‌ها همچنان قفل صف فروش بوده یا منفی معامله شدند و در کل تغییری در وضعیت سهامداران که در یکسال اخیر با ضررهای قابل‌توجهی مواجه بوده‌اند، ایجاد نشد.

حالا با این همه بار دیگر خبرهای خوبی از این بازار به گوش نمی‌رسد. در این میان یکی از دلایل اصلی ریزش این‌روزهای بازار سرمایه، انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه است که هنوز از راه نرسیده اما بازار سرمایه را با شوک منفی مواجه کرده است. به نظر می‌رسد تیغ کسری بودجه بار دیگر زیر گلوی بازار سرمایه قرار گرفته است. در واقع گفته می‌شود تامین مالی از طریق انتشار اوراق، ریسک جدی این روزهای بازار سرمایه است.

گزارش‌ها کسری بودجه امسال را چیزی حدود 300 تا 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند و گویا دولت سیزدهم نیز برای جبران این حجم بالا از کسری بودجه، راه سختی را انتخاب نکرده و به سراغ انتشار اوراق رفته است که این اوراق از آنجا که خریداری ندارد، از سوی بانک‌ها خریداری می‌شوند.

یک فعال رسانه‌ای در توییتر خود درباره تاثیر انتشار این اوراق بر روند فعلی بازار سرمایه می‌نویسد: «احتمالا حجم اوراقی که تا پایان سال منتشر می‌شود از بودجه بیشتر است. گویا با هر مدیر صندوقی که منابع داشته باشد و اوراق نخره برخورد می‌شود».

همین چند ماه پیش بود که مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، اولین درخواست کتبی برای انتشار هزاران میلیارد تومان اوراق بدهی را به سازمان بورس ارسال کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت پیش هم یکسال قبل از این درخواست، از عرضه اوراق اسلامی با نرخ سود اسمی سالانه 18 درصد در بورس خبر داده بود.

دولت سیزدهم همین فعلا با همین فرمان پیش می‌رود و برای جبران کسری بودجه این سیاست را در دستور کار خود قرار داده که سایه سنگین آن هنوز راه نرسیده  اوضاع بازار سرمایه را حسابی به هم ریخته است. این در حالی است که کارشناسان همواره از تاثیر منفی تداوم اجرای این سیاست بر روند بازار سرمایه اظهار نگرانی می‌کنند.

اگرچه یکی از روش‌های تامین مالی بودجه دولت، انتشار اوراق بدهی است؛ همان اوراقی که می‌تواند مانع از رشد تورم شود، اما با این همه به نظر می‌رسد همین اوراق حالا دیگر بعد از ریزش عجیب بورس در یکسال اخیر، رقیب دیگری برای بورس شده و می‌تواند جلوی رونق این بازار را گرفته و در مجموع سهامداران را با چالش دیگری مواجه کند.

بنا بر گزارش‌ها، اوراق بدهی به طور معمول توسط دولت‌ها منتشر و ضمانت می‌شود و آنجا که پرداخت اصل و فرع این اوراق توسط دولت تعهد می‌شود، بدون خطر محسوب شده و مورد اطمینان سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و ریسک آن بسیار پایین است.

این در حالی است که با از دست رفتن اعتماد در بازار سرمایه، این اطمینان در بورس در میان سهامداران دیده نمی‌شود. اما با این همه در بودجه‌ ۱۴۰۰ نقش بازار سرمایه بسیار پررنگ‌‌تر از سال‌های قبل برای تامین منابع مالی دولت دیده شده است. به علت آنکه دولت برای تامین مالی برای جبران کسری بودجه چند راه بیشتر ندارد که به همین منظور می‌توان به فروش نفت، اخذ مالیات و فروش اوراق اشاره کرد.

در سال گذشته که بر اساس گزارش بانک مرکزی،  تا پاییز  ۹۹، در مجموع معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل ۴۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۸۲ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی فروخته شد که البته تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه برای همه مشهود بود.

بر اساس گزارش‌های رسیده، آن‌روزها حدود ۷۰ درصد  از این اوراق توسط بانک‌‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه خریداری‌ شده بود.

از سوی دیگر، بررسی ارقام لایحه بودجه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، دولت در نظر دارد ۱۲۵هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از طریق فروش اوراق بدهی تامین کند که این سیاست راهی تا اجرا در پیش ندارد.

این در حالی است که برخی کارشناسان به ‌طور طبیعی اوراق بدهی را نوعی بازار جایگزین در مقابل بازار سهام تلقی می‌کنند؛ زیرا نرخ بازده بازار اوراق بدهی بدون ریسک است و در زمان‌هایی که سهامدارانی که دارای نقدینگی هستند، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام نداشته باشند و یا ریسک در سایر بازارهای موازی افزایش پیدا کرده باشد، نقدینگی به سمت این بازار هدایت می‌شود؛ اتفاقی که  هنوز نیفتاده روند بازار را به هم ریخته.

در این میان کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند، میزان سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بدهی بستگی زیادی به نرخ سود این اوراق دارد و چنانچه نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این بازار به‌ نحوی نباشد که نظر افراد را تامین کند، نقدینگی همچنان در بازار سهام باقی خواهد ماند. با چنین روندی، به نظر می‌رسد سهامداران بازار سرمایه برای جبران ضررهای سال گذشته خود راهی طولانی در پیش دارند.

  مهار سرکشی تورم در انتظار مجوز

اما هر چه سهامداران از اجرای این سیاست واهمه دارند، افرادی که در بازار سرمایه فعال نیستند که تعدادشان زیاد هم نیست، در انتظار اجرای سیاست انتشار اوراق برای کاهش تورم هستند. حالا درحالی‌که دولت رئیسی خط قرمز خود را کنترل تورم اعلام کرده و به گفته کارشناسان، انتشار اوراق بهترین گزینه برای تامین مالی دولت بدون ایجاد تورم است، از مهرماه تاکنون اوراقی منتشر نشده است که رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اعلام کرد برای نیمه دوم سال جاری باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود و در حال حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامه‌ریزی کنیم.

به گزارش ایسنا، دولت رئیسی از ابتدای آغاز فعالیت خود مهار تورم را سر لوحه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود قرار داد و دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، منع کرد.  در این زمینه، اقتصاددانان انتشار اوراق و گسترش بازار آن را لازمه اساسی تامین کسری بودجه بدون ایجاد تورم می‌دانند و معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آن‌ها، این بازار را برای مردم جذاب کند.

بدین منظور، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت‌دار برای اجرا در بازار اوراق اعلام کرد.

در این راستا، بررسی وضعیت فروش اوراق بدهی حاکی از آن است که در نیمه اول سال جاری ۱۸ مرحله فروش اوراق بدهی برگزار شد و فقط در دو مرحله آخر، عملکرد مناسبی در فروش اوراق وجود داشت و پیش از این، عملکردها در زمینه مناسب نبوده و تفاوت فاحشی در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته است.درحالیکه دولت در شش‌ماه نخست سال به میزان ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق فروخته و توانسته به ۲۲ درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، برسد و با توجه به اضافه برداشت‌ها از ذخایر بانک مرکزی، امکان قرض از این بانک را ندارد؛ از مهرماه سال‌جاری تاکنون اوراقی منتشر نشده است.

بنابراین، لازم است تا هر چه زودتر نسبت به برنامه‌ریزی برای انتشار اوراق در نیمه دوم سال به عنوان یکی از ابزارهای مهم مهار تورم و تأمین مالی دولت بدون ایجاد تورم اقدام شود که در این زمینه، مهدی بنانی - رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد - به ایسنا، گفت: طبق مجوز قانونی، انتشار اوراق در نیمه اول سال صورت گرفته است اما برای نیمه دوم سال جاری باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود که در حال حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامه‌ریزی کنیم. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد بیان کرد: به احتمال زیاد تا ۱۰ روز آینده مجوز قانونی انتشار اوراق صادر می‌شود که در آن زمان جزئیات وظایف محول شده را اعلام خواهم کرد. باید دید در 10 روز آینده  بازار سرمایه در پی اجرای این سیاست چه رنگی را به خود خواهد دید.


منبع خبر : همدلی
نظرات

نظر شما

پربازدیدترین‌ها :
آخرین اخبار :

درباره ما

اصلاحات پرس (اصلاحات نو) رسانه‌ای است وابسته به جریان اصلاحات به ویژه جوانان اصلاح طلب که در راستای مطالبات اصلاح طلبانه مردم ایران به فعالیت رسانه‌ای مشغول است.

با ما در تماس باشید

info[@]eslahaatpress.com
Telegram Instagram Twitter Tags Rss
Copyright © 2020 eslahaatpress.com‎, All rights reserved.