لایحه بودجه سال 1401 در میانه‌های آذر ماه ارایه شد و گرچه درباره آن بارها اظهارنظر شده، شاید بهتر باشد نگاهی دقیق‌تر نیز به آن داشت. آنچه در موضوع بودجه‌‌ریزی مهم است و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مربوط به منابع عمومی دولت است. در این بخش به جز منابع شرکت‌ها بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده که نسبت به منابع عمومی سال 1400 با رشد 7درصدی همراه شده است. از سوی دیگر آنچه برای بودجه عمومی درنظر گرفته شده رقم 1505 هزار میلیارد تومان است که تقریبا در این بخش هم 9.2درصد رشد را نشان می‌دهد و در مجموع حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه نسبت به سال 1400 رشد داشته است. این رشد به این معنی است که قسمت هزینه‌ها متورم‌تر شده و این تورم ایجاد شده با توجه به منابع درآمدی پایین، یک کسری بودجه 250 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. این در حالی است که این روزها شعارهای جالبی هم از سوی آقایان شنیده می‌شود که می‌گویند بستن بودجه با کسری حرام است. این در حالی است که اگر تنها 2درصد تورم بیشتر برای سال 1401 درنظر بگیریم یعنی با یک تورم 50درصدی در سال آینده مواجه خواهیم شد البته با این فرض که همین لایحه بودجه پذیرفته و اعمال شود. البته نکته‌ای که وجود دارد در بحث درآمدهای نفتی است که فروش 1.2 میلیون بشکه نفت در روز با نرخ 60 دلار مدنظر قرار گرفته است که اگر گشایشی در بحث برجام اتفاق نیفتد همان‌گونه که در سال 1400 هم گفته شد روزانه 2.300 هزار بشکه نفت درنظر گرفته شده اما دیدیم که گشایشی صورت نگرفت و به‌طور متوسط تنها امکان فروش حدود 500 هزار بشکه در روز به وجود آمد. طبیعی است برای درآمدهای نفتی نمی‌توان این میزانی که در لایحه بودجه مطرح شده را درنظر گرفت و اگر نصف این درآمد نفت نیز درنظر بگیریم یعنی از 380 هزار میلیارد تومان در خوشبینانه‌ترین حالت 200 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و حدود 180 هزار میلیارد تومان کسری در بودجه خواهیم داشت و از سوی دیگر میزان درآمدهای مالیاتی هم که در حدود 560 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است اما باز می‌بینیم که سهم بخش مالیاتی هم زیر 40درصد درنظر گرفته شده که چندان قابل قبول نیست. با توجه به ادامه رکود در جامعه به واسطه تحریم‌ها و ادامه کرونا به نظر می‌رسد تحقق این درآمد در بحث مالیات‌ها هم مشکل خواهد بود البته یک‌سری پایه‌های جدید مالیاتی از دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس دیده شده است اما بعید است که در این بخش هم بیش از 560 هزار میلیارد تومان جذب شود و اگر فرض بر این باشد که تا 80درصد این میزان هم محقق شود باز هم 150 هزار میلیارد تومان کسری در این بخش خواهیم داشت و  مانند امسال که حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و با تورم 50درصدی روبه‌رو شدیم طبیعتا در سال آینده نیز متاسفانه با تورم بالای 40 تا 50درصدی مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر مشکل بعدی در مورد سوخت فولاد، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌هاست که معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها درنظر گرفته‌اند، یعنی افزایش نرخ خوراک براساس قیمت تمام شده خواهد بود و طبیعی است که در بخش صنایع بورسی نیز ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید که منجر به تعمیق بیشتر رکود در این وضعیت بحرانی و تحریمی خواهد شد.