روز سه­‌شنبه 21 تیرماه جاری، تصویب طرح نظام­نامه مشارکت محلی در صحن شورای اسلامی شهر تهران به پایان رسید. نگارنده از طریق وبگاه شورا، بیننده این جلسه بود. یکی از نکات جالب این جلسه، نحوه رأی دادن برخی اعضا بود. ماده 5 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر تصریح دارد که:

"عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست‌. هیچ یک از اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد."

در جلسه دیروز آقای منشی از پشت صندلی خود برخاسته بود و با یکی دیگر از اعضا در صحن صحبت می­کرد. خانم منشی برخاست و پشت صندلی او رفت و از رایانه او به جای او رأی داد! در ماده­ای دیگر، عضو دیگری پشت صندلی­اش نبود، باز خانم منشی به همکار کناری او گفت که به جای آن که در جای خود ننشسته از طریق رایانه او رأی دهد! یا رمز ورود به سامانه ثبت آرا را از پشت بلندگو به یکی دیگر از اعضا اعلام نمودند!

به نظر می­رسد از این رویه­های خلاف قانون در این دوره شورای شهر تهران نباید تعجب کنیم!

بگذریم. همان طور که به کرات عرض کرده­ام مشکل مدیریت محله، چالش­های حقوقی آن است. متأسفانه در این نظام­نامه نه تنها به این چالش­ها توجهی نشده، بلکه بر پیچیدگی و حجم مشکلات نیز به مراتب افزوده شده است. شهرداری تهران در سنوات گذشته، به دلایل متعددی حاضر نبوده است درباره سراهای محلات مسئولیت بپذیرد. شورای شهر نیز حاضر نبوده با یک سیاست روشن و قاطع در خصوص این موضوع تعیین تکلیف نماید. در خصوص این نظام­نامه نیز به رغم ژست و مدعای اعضای شورا، حاضر به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی سرای محله نشده­اند و عملا به گونه­ای این طرح را تصویب کردند که باز هم هیچ مسئولیتی متوجه شهرداری تهران نباشد. در بحث ماده سه، در بند مربوط به بازرس، امانی، عضو شورا، یکی از استدلال­هایی که در دفاع از پیشنهادش اقامه کرد این مضمون بود که "بازرس، کارمند شهرداری نباشد؛ تا محملی ایجاد نشود که شکایت­های بیمه و ... متوجه شهرداری تهران شود!" پیشنهاد او این بود که بازرس منتخب هیأت امنا باشد. در نهایت هم این پیشنهاد با تغییراتی رأی آورد.

با آن چه به تصویب رسیده، به نظر می­رسد در عمل، مسئولیت حقوقی امور اداری و منابع انسانی سراهای محلات متوجه هیأت امنا خواهد شد. مسئولیت حقوقی اموال و املاک در اختیار سرای محله نیز متوجه امین اموال خواهد شد.

هیأت امنا، تقریبا در جایگاه کارفرمای مدیر محله قرار گرفته است، چون حکم او را هیأت امنا (احتمالا دبیر آن) صادر می­کند. بنابراین پس از این احتمالا اعضای هیأت امنا به خصوص دبیر آن در معرض این تهدید هستند که طرف شکایت­هایی باشند که در مراجع مربوطه در موضوعات حقوق و دستمزد و بیمه، توسط مدیران محلات برکنار شده یا کارکنان سرای محله، طرح دعوا می­شوند. در دوره­ای که بنده در ستاد مدیریت محله شهرداری تهران مسئولیت داشتم، بارها محل رجوع مأموران تأمین اجتماعی بودم برای این که کد ملی و مشخصات دبیران شورایاری محلات را در اختیار ایشان بگذارم. دقیقا با همین استدلال که در دوره­ای حکم مدیران محلات را این اشخاص صادر کرده بودند. البته ما با رایزنی­های اجرایی تمام تلاش خود را کردیم فردی در معرض تهدید قرار نگیرد و کاملا امانت­دار اطلاعاتی بودیم که در اختیارمان بود. اما به هر حال، شاهد مواردی بودیم که فرد شاکی از طریق دیگری به کد ملی دبیر هیأت امنا یا مدیر محله دست پیدا کرده بود و با اخذ رأی محکومیت ایشان، باعث شده بود که خودرو یا حساب­های بانکی ایشان توقیف شود. شهرداری نیز هیچ مجوز و امکان حقوقی برای کمک و دفاع از این افراد نداشت. حتی قراردادی که توسط معاونت اجتماعی با اخذ مجوز از مراجع مربوطه با یکی از شرکت­های شهرداری برای رسیدگی حقوقی به این پرونده­ها بسته شده بود نیز در دوره جدید لغو گردید و عملا در این دوره مدیران محلات بدون پشت و پناه به حال خود رها شدند. با آن چه در شورا تصویب شد، اعضای هیأت امنا، به خصوص دبیران آن­ها، در معرض چنین تهدیدهایی هستند.

اما غیر حقوقی­ترین بخش مصوبه دیروز شورا، بند مربوط به امین اموال بود. نکته جالب این بود که به رغم تذکرات نسبتا دقیق و حقوقی که برخی اعضا در صحن دادند، رئیس جلسه بدون توجه، اصرار به رأی گرفتن داشت. همین نحوه اداره جلسه به خوبی نشان می­دهد غرض از این مصوبه، انجام یک کار نمایشی و فراهم آوردن یک فرصت سیاسی است؛ وگرنه یک شورای نماینده مردم، چنین متن نامنسجم، غیرحقوقی و غیرکارشناسی را تصویب نمی­کرد که متعاقب آن تعدادی از شهروندان و کارکنان شهرداری به مخاطره بیفتند.

به موجب مصوبه دیروز، یکی از کارکنان شهرداری امین اموال سرای محله خواهد شد بدون این که حق دخالتی در امور سرای محله داشته باشد. به بیان دیگر، ابزار کار را در اختیار کسی گذاشته­اند (امین اموال) و اختیار و اجازه استفاده از این ابزار را در اختیار کس دیگری (مدیر محله). همین دوگانه نامعقول، منشأ تنش­های انسانی فراوانی بین مدیران محلات و امینان اموال خواهد شد. مدیر محله عملا اجازه جابجا کردن حتی یک صندلی را نخواهد داشت. امین اموال هم حق مداخله درباره نحوه استفاده از اموال را نخواهد داشت. ظاهر قصه اینست که ما مدیران محلات را از دادن سفته و پذیرش مسئولیت معاف کرده­ایم. اما در اصل، اساسا چیزی از مدیر محله بیش از یک اسم باقی نگذاشته­اند. در خصوص انتخابش، او دیگر در یک فرایند فراگیر و عام انتخاب نمی­­شود. او را شهرداری منطقه معرفی می­کند. اختیاری ندارد جز آن چه هیأت امنا به او دیکته می­کند. و بر سر استفاده از امکانات سرا نیز احتمالا باید در تنش دائمی با امین اموال باشد و آزادی عملی ندارد.

از سوی دیگر، معلوم نشد که چه کسی در شهرداری عهده دار این مسئولیت خواهد شد. ولی به نظر می­رسد مسئولان ستاد سابق راهبری مشارکت­های اجتماعی در مناطق یا مدیران اجتماعی نواحی بیش از دیگران در معرض چنین مسئولیتی هستند. توصیه بنده کمترین به این همکاران سابق اینست که فریب ساعت­های بیش­تر اضافه کار و تعطیل کار یا وعده پست و مقام را نخورند. شما در شرایطی که حق دخالتی ندارید، عملا نه در نگهبان گذاشتن برای سرای محله و انتخاب او، اختیاری دارید، نه برای دوربین گذاشتن در سرای محله، قدرتی دارید، نه امکان حضور دائمی در سرای محله دارید و نه اجازه برای گرفتن تضمین از کسی که اموالی را در اختیارش می گذارید دارید، با چه منطقی چنین مسئولیت سنگینی را می­پذیرید؟ خسارتی که ممکن است به موجب این مسئولیت متوجه شما شود، بعید نیست که با حقوق یک سال شما برابری کند! و ممکن است در زمان بازنشستگی، تا هفت پشت شما را گرفتار کند!

نگارنده سود و زیانی در آن چه گفته شد، ندارد. صرفا وظیفه اخلاقی خود می­داند حسب اشراف کارشناسی و تجربه­ای که در این حوزه دارد، این موارد را خدمت فعالان عزیز محلی و همکاران سابق خود، انذار دهد. امیدوارم در سکوت و انفعال شهرداری تهران، حداقل هیأت تطبیق مصوبات شورا، در حفظ و حراست از بیت المال و مصالح شهروندان، دست کم این موارد غیر حقوقی را تأیید نکند.