شاید ساده ترین راه ارزیابی عملکرد دولت آقای ابراهیم رئیسی طرح شعارهای این دولت و نگاه به عملکرد آن باشد. چند وعدۀ برجستۀ رئیس جمهور 13 ام عبارت است از:

• دورۀ ریاست جمهوری من دورۀ پایان فساد و رانت در کشور است.
• 4 میلیون شغل ایجاد می­کنیم
• تورم را تک رقمی می­کنیم.
• هزینه­های درمان را 50 درصد کاهش می­دهیم.
• وابستگی کالاهای اساسی و سفرۀ مردم را به قیمت دلار از بین می­ بریم.
• فقر را تا پایان سال 1400 ریشه کن می­کنیم.
• اینترنت برای دهک­های پایین رایگان می­شود.

علاوه بر شخص رئیس جمهور، وزیر کار برکنار شدۀ او گفته بود با هر یک میلیون یک شغل ایجاد می­کنیم.

وزیر جهادسازندگی قول داده بود نوسان قیمت گوشت از بین رود و قیمت لبنیات کاهش یابد.

وزیر راه و شهرسازی وعده تأمین زمین برای 4 میلیون مسکن ویلایی و جشن پایان مستأجری را ندا داده بود.

وزیر اقتصاد کابینۀ 13 ام قول داده بود هر ماه یک خبر خوب خواهید شنید؛ مشکلات بورس تا پایان سال 1400 حل می­شود و قیمت ها هیچ وقت از این فراتر نمی­رود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور قبل از تصدی پست گفته بود اگر چند سرباز آمریکایی را به گروگان بگیریم برای آزادی هریک چندین میلیارد دلار به دست می­آوریم. او در سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور گفته است نفتمان را قاچاق می­فروشیم و ادعا کرده بود که اگر یارانه ها ده برابر شود قیمت ها افزایش نمی یابد.

اگر تک تک وعده­های مذکور در بالا را مورد بررسی قرار دهیم نوشته طولانی می­شود و حوصلۀ خوانندهسر می­رود اما هر کس می­تواند با اندکی دقت در وعده­ها و وضعیت اقتصادی به سادگی در می­یابد که دولت سیزدهم نتوانسته نمره قبولی در مدیریت اقتصادی در سال اول بگیرد. برای روشن شدن بیشتر، شعار سیاست فقرزدایی این دولت را مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم.

از آنجایی که این دولت فاقد برنامه برای ادارۀ جامعه است برای همین است مجموع اعضای کابینه از رئیس جمهور گرفته تا تک تک وزیران و معاونان رئیس جمهور، مدیریت روزمره­ای دارند یعنی حتی نمی­توانند بگویند فردا در کشور چه خواهد شد. شاید بهترین راه برای اثبات این ادعا برگزاری جلسات پرسش و پاسخ توسط خبرنگاری باشد که صدا و تصویر اظهارات تک تک اعضای کابینه را از اظهارکنندگان بپرسد آن گاه معلوم خواهد شد این مدیران عالی رتبه هیچ دیدگاه واقع بینانه از مدیریت جامعه نداشته­اند و الان هم ندارند.

اگر اعضای مدیران اقتصادی کابینه می­دانستند مفهوم فقرزدایی چیست هرگز از طریق اجرای سیاست های فقرزایی ادعای ریشه کن کردن فقر نمی­کردند. واقعیت این استنرخ تورم نقطه به نقطۀ تیرماه 1401 براساس آمار مرکز آمار ایران برابر 54 درصد و نرخ تورم سالانه 5/40 درصد است. معنی آن این است به لطف سیاست­های غیر علمی و مبهم دولت، هر صاحب درآمد ثابت (یعنی حدود 75 درصد مردم) بیش از نیمی از قدرت خرید خود را از دست داده است یعنی دولت با نام سیاست فقرزدایی، فقر را گسترش داده است که این روند نومید کننده و تبدیل کردن همۀ گروه­­های میانی به طبقۀ فقیر ادامه دارد و چون دولت سیزدهم به علم اقتصاد باور ندارد لذا در تصمیم گیری­ها نیز از توانایی استادان و کارشناسان مجرب بهره نمی­گیرد که بیانیه 61 اقتصاددان در 20 خرداد 1401در این زمینه مؤید آن است.

در مدت یک سال گذشته دولت 13 ام در زمینۀ اقتصاد عملکرد زیر را داشته است:

1. به جای یک رقمی کردن تورم آن را خیلی افزایش داده است. لازم به ذکر است  شاخص قیمت­ها (برمبنای 1395=100) از عدد 4/327 در تیرماه 1400 به عدد 3/504 (در تیرماه 1401) افزایش یافته که بیانگر 54/1 برابر شدن شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در کشور در ایندوره است. یعنی در این یک سال هر فرد ایرانی برای خرید کالاها که سال قبل 100 تومان می­داد حالا باید 154 تومان بپردازد در حالی که درآمد اغلب شاغلان خیلی کمتر (حدود 10 درصد) افزایش یافته است.
2. افزایش نسبتاً بالاتر کالاهای خوراکی مردم را چنان در تنگنا قرار داده است که ترکیب سبد کالایی خود را به سمت کالاهای بسیار ضروری سوق دهند و در نتیجه سهم هزینه­های خوراکی خانوارها از کل هزینه­های خانوار افزایش یافته که خود گسترش فقر را تأیید می­کند. بنابراین برخلاف وعدۀ دولت که باید فقر ریشه کن شود بر دامنۀ فقر خیلی افزوده شده است.
3. وعده­های دولت در مورد کاهش هزینه­های درمان و همینطور رایگان شدن اینترنت برای گروهی از مردم، تحقق نیافته است. به طریق اولی کسی نمی­تواند ادعا کند که فساد و رانت خواری کم شده است.
4. سایر وعده­های وزیران اقتصادی مانند کاهش قیمت لبنیات، ساخت مسکن، اصلاح شدن وضعیت بورس و ایجاد شغل هم تحقق نیافته است

برای آن که تصویری روشن تر از نتیجه عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم داده شود به چند رقم مرکز آمار ایران که در اول مرداد 1401 منتشر شده است بیشتر توجه می­کنیم.

گفتیم تورم نقطه به نقطه در کل کالاها و خدمات مورد مصرف عموم در تیرماه 1401 برابر 54 درصد بوده که تفکیک آن به ترتیب کالاهای خوراکی و آشامیدنی 0/86 درصد و برای کالاهای غیر خوراکی برابر 9/36 درصد می­باشد. تورم نقطه به نقطه خوراکی­ها در مناطق شهری (8/85 درصد) کمتر از مناطق روستایی (8/86 درصد) می­باشد یعنی اولاً نرخ افزایش قیمت خوراکی ها بیش از دو برابر تورم کل بوده و میزان افزایش قیمت ها در مناطق روستایی از مناطق شهری بیشتر بوده است.بررسی افزایش اجزای قیمت کالاهای خوراکی ها و آشامیدنی ها بیانگر افزایش نسبتاً زیاد قیمت نان و غلات (6/58 درصد)، شیر، پنیر و تخم مرغ (2/65 درصد) و سبزیجات( 6/67 ) می باشد که همگی نشانی از فقیرتر شدن اقشار مختلف مخصوصاً نادارتر شدن فقرا و بدتر شدن الگوی تغذیه خانوارها دارد.

پس در یک سال گذشته برجسته ترین اقدام دولت افزایش نرخ تورم بوده است. اگر تورم را مالیات بر فقرا بدانیم یعنی دولت از طریق مالیات بر فقرا جامعه را اداره کرده است که ادامۀ آن نمی تواند مقدور باشد.

دولت مستقر که بازی آزمایش و خطا را در اقتصاد پیش گرفته است نمی­داند مسایل اقتصادی را باید در قالب یک سیستم اقتصادی حل کرد. نقطۀ ضعف مدیران اقتصادی دولت حاضر در این است که نه فقط دانش اقتصادی لازم را ندارند بلکه از این که از دانش و تجربیات استادان و کارشناسان مجرب استفاده کنند ابا دارند. این دولت فکر می­کند که با امر و نهی می تواند اقتصاد را اداره کند در حالی که علم اقتصاد اصلاً دستور پذیر نیست بلکه خود قانون و مقررات دارد.اگر اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مرور کنیم مدام می­گوید رئیس جمهور دستور داد مثلاً قیمت­ها نباید افزایش یابد یا دولت تصمیم گرفت از طریق ستاد تنظیم بازار یا سازمان تعزیرات مشکلات اقتصادی را حل کند. این تصمیم گیرندگان نمی­دانند ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات فقط هزینه ها را افزایش و تورم را تشدید می کند.

این دولت باید یاد بگیرد:

1. اقتصاد عرصۀ آزمایش و خطا نیست و بنابراین باید کسانی را در مصدر امور بگمارد که دانش و تجربۀ کافی در مورد موضوع مدیریت خود داشته باشند.
2. دولت باید بداند اصلاح ساختار بودجه دولت منوط به این است که  مطابق با بند دهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر صرور، نه فقط نظام اداری کشور اصلاح شود بلکه همۀ ردیف­های نهادهای غیر دولتی از آن حذف شود. متأسفانه در بودجه سال 1401 نه دولت در این زمینه گام برداشت و نه مجلس شورای اسلامی. هر دو دست به دست دادند و با افزایش هزینه­های عیر ضرور بر کسری بودجه افزودند که قسمت اعظمی از افزایش تورم به دلیل نامناسب بودن  روش تنظیم بودجه دولت می­باشد. نکتۀ قابل توجه این است نه در سایت سازمان برنامه و بودجه و نه در سایت مرکز پژوهش­های مجلس اثری از جداول قانون بودجه 1401 نیست. یعنی دولت برخلاف شعار شفافیت، ازدادن اطلاعات درست و کامل به مردم خودداری کرده است. دولت سیزدهم به جای این که بودجه سال 1401 را انقباضی تهیه کند آن را انبساطی بسته و رقم کلی بودجه کل کشور را از 2882 هزار میلیارد تومان (همت) در سال 1400 به 3759 همت رسانده که بیانگر 4/30 درصد رشد می­باشد.
3. در کل دوران جمهوری اسلامی من جمله در یک سال دولت مستقر، نظام جمهوری اسلامی در ابهام قرار دارد و به دلیل این ابهام، تولید و امنیت سرمایه­گذاری زیر سؤال است که بدون حل این معضل اصلی، نظام اقتصادی کشور سامان نمی­یابد.
4. اگر دقت کنیم که ایران 1/1 درصد جمعیت دنیا را دارد اما تولید آن به حدود یک سوم یک درصد تولید جهان می­رسد. بنابران هدف اول و اولویت دار جمهوری اسلامی ایران باید افزایش سهم تولید  و رساندن آن به سهم جمعیتی ایران باشد.
5. اگر توجه کنیم ایران در منطقۀ خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و جمعاً 34/0 درصد آب دنیا را دارد. با توجه به استفادۀ غیر معقول از منابع طبیعی روز به روز بر تنش آبی کشور افزوده می­شود که اگر سیاست غیرکارشناسی افزایش جمعیت در کنار تنش آبی قرار گیرد بحران آب در کشور ایجاد خواهد شد که عواقب آن غیر قابل تحمل خواهد بود.

دولت سیزدهم باید بداند تمام جمعیت 5/84 میلیون نفری ایران شهروند ایرانی هستند و از تمام حقوق مزایای شهروندی باید برخوردار باشند. سوال این است چرا این دولت با تمام مدیران قبلی به مانند دشمن رفتار می­کند و خود را از دانش و تجربیات آنان محروم کرده است؟

توصیۀ من به دولت سیزدهم این است عملکرد یک سالۀ خود را بررسی واقع بینانه کند و با استفاده از توانایی استادان و کارشناسان واجد صلاحیت علمی و تجربی، سیاست­های اقتصادی 43 سال گذشته را بررسی عالمانه بکند و نسبت به اصلاح سیاست­ها و تصمیمات اقتصادی اقدام کند. 
 

*استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تبریز